1. تشخيص الواقع وتحديد الفجوات

• تهدف الدراسات إلى فهم أوضاع النساء بدقة من حيث التحديات، والتمييز، والعنف، والفقر، والمشاركة السياسية، والتعليم، والصحة وغيرها.
• هذا التشخيص يسمح برصد الفجوات بين النصوص التشريعية والممارسات الفعلية على الأرض.

2. تقديم تعديلات وتوصيات تشريعية

• بناءً على نتائج الدراسات، تسعى المؤسسات النسوية إلى:
  • اقتراح تعديلات على القوانين التي تكرّس التمييز أو لا تحمي النساء بما يكفي (مثل قوانين الأحوال الشخصية، العقوبات، العمل، الجنسية، إلخ).
  • الدفع نحو تبني تشريعات جديدة أكثر عدالة وإنصافًا.
  • مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، مثل اتفاقية “سيداو”.

3. تحسين السياسات والممارسات المؤسسية

• المساهمة في تطوير سياسات عامة تراعي النوع الاجتماعي (الجندر).
• تعزيز ما يُعرف بـ”الممارسات الفضلى” داخل المؤسسات (مثل الشرطة، القضاء، الصحة، التعليم)، لضمان استجابة أكثر حساسية لاحتياجات النساء.

4. تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

• من خلال التوصيات التي تقدمها الدراسات، تعمل المؤسسات على:
  • فتح آفاق جديدة للنساء في سوق العمل.
  • دعم المبادرات الريادية النسوية.
  • زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار.
  • توفير برامج تدريب وبناء قدرات.

5. رفع الوعي وتغيير الصور النمطية

• تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية مبنية على نتائج الدراسات تهدف إلى:
  • تفكيك الصور النمطية عن دور المرأة.
  • نشر ثقافة المساواة في المجتمع.
  • إبراز قصص النجاح النسوي كنماذج ملهمة.

6. تعزيز آليات الحماية والوقاية من العنف

• بناء منظومات متكاملة للحماية تشمل:
  • خدمات الدعم النفسي والقانوني للناجيات من العنف.
  • تحسين استجابة الدولة والمؤسسات للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • تطوير أنظمة الإحالة والتبليغ الآمن.

7. إطلاق توصيات استراتيجية للتغيير

• هذه التوصيات تشكل أساسًا للحوار مع:
  • الجهات الحكومية.
  • المنظمات الدولية.
  • صناع القرار المحليين.
  • المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

يعمل هذا البرنامج على رصد أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة من خلال تنفيذ الدراسات لمعرفة أسبابه وما مدى تأثيرذلك على تمتعها بحقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كل من الأسرة والمجتمع .